كدام مطلوب باشد و در واقع تكاذب داشته باشند ، كه هر دو با عدم قدر مشترك چنانچه مذكور شد تساقط مىنمايند ، و نوبت به تحالف يا قرعه مىرسد . و در غير اين صورت ، فرقى بين صورت وحدت شاهد معارَض ( كه محتاج به يمين مىشود ) و تعدّد شاهد در هر دو طرف ( كه مثبت مدّعى است ) نيست . شهادت يكى بر هزار و ديگرى بر دو هزار و همچنين اگر يكى شهادت بر اقرار به الف و ديگرى بر اقرار به الفين داد ، كه تكاذب در اقرار واحد ، متعلق به دو حدّ است و تساقط مىنمايند ؛ و با يمين مدّعى يكى ، بر يكى از دو اقرار ، مدّعاى او ثابت مىشود ، يا اين كه براى مدّعاى او دو شاهد باشد . وظيفه در صورت سقوط بينتين و در صورت تعدّد مدّعى اقرار ، و سقوط دو شهادت و عدم ضميمه ، يا تعارض با ضميمه ايضاً و سقوط به معارضه ، در صورت كمال دو بيّنه ، جارى است مذكور در شهادت بر بيع ؛ چنانچه اگر يك مدّعى باشد و بيّنهء او كامل باشد ، ثابت مىشود اقرار موافق ، بدون حاجت به ضميمهء يمين . و منشأ معارضه و سقوط ، عدم امكانِ بودنِ ما فى الخارج ، دو صورت متباينه است . و از اين بيان ، ظاهر مىشود وجه نظر در آن چه در « شرائع » و غير آن است ؛ مگر آن كه توجيه شود به اين كه ، اگر چه اختلاف در آن چه در خارج است واقع است و مراتب عدد تباين دارند ، لكن اتفاق دارند بر اين كه كمتر از اقل الامرين نيست ، و در اين مدلول التزامى ، بيّنه كامل است ؛ پس در زائد ، محتاج به يمين مدّعى يا كمال بيّنهء غير معارَضه است ؛ و با اين توجيه تمام است آن چه در « شرائع » و غير آن است . و جارى است آن چه مذكور شد از اشكال و رفع ، در اين كه يكى شهادت بدهد كه سرقت نموده است جامه را كه قيمتش يك دينار است و ديگرى شهادت بدهد كه سرقت نموده است جامه را كه قيمتش دو دينار است ، كه يك دينار مشترك ، محل توافق است به تقريبى كه اخيراً ذكر شد ، و زائد ، محتاج به ضمّ يمين يا كمال بيّنهء غير معارضه است .